مقدمة عن البنك المركزي
اولا نشأة البنك المركزي اليمني:
قبل عام 1971 م عمل البنك اليمني للإنشاء والتعمير منذ انشائه - في الثامن والعشرون من أكتوبر عام 1962 م - على تأسيس البنك المركزي اليمني فقد قام بكافة المهام والمسؤوليات المتعلقة بالبنك المركز و تأسس البنك المركزي اليمني في الشمال عام1971م
وتأسس مصرف اليمن في الجنوب عام 1972م
وبعد الوحدة المباركة لشطري الوطن في 22 مايو 1990م
تم دمج البنك المركزي اليمني ومصرف اليمن في بنك واحد سمي البنك المركزي اليمني .
تعريف البنك المركزي:يقوم البنك المركزي حالياً بأداء الكثير من الاعمال ذات الطبيعة المختلفة مماجعل من الصعب تقديم تعريف موجز للبنك المركزي فأي تعريف مشتق من وظائفه وهي تختلف من وقت لأخر ومن دوله لأخرى ومع ذلك يمكن إعطاء بعض التعاريف له وهي :
اولا البنك المركزي : هو مؤسسه مالية ذات شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة "
ثانياً :" البنك المركزي:هو عباره عن مؤسسة نقدية تقوم بوظيفة بنك البنوك ووكيل مالي للحكومة ومسؤولا عن إدارة النظام النقدي في الدولة. وباختصار، يأتي البنك المركزي على رأس المؤسسة المصرفية في البلاد. وعلاوة على ذلك ،ماعدا بعض الاستثناءات ،يجب أن لا يقوم البنك المركزي بتلك الاعمال التي تقوم بها البنوك التجارية في تعاملها مع أفراد المجتمع .
"يمكن تعريفه أيضا بأنه بنك البنوك أو بنك الدولة ، وهو مملوك للقطاع العام وليس للقطاع الخاص ، والبنك المركزي يمثل العمود الفقري للقطاع المصرفي في أي دولة ، ويعد مسؤولا عن عملية إصدار وتنظيم العملة ويحتفظ بالاحتياطي من العملات الأجنبية ويقوم بإدارتها ".
خصائص البنك المركزي
البنك المركزي هو المؤسسة القادرة على إصدار النقود القانونية ، أي ذلك النوع من أدوات الدفع التي تتمتع بالقدرة على الوفاء بالالتزامات ؛- تتمثل مهمته في ميادين النقد والقرض وبالتالي يعمل على الحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
هوليس بنكا أو مؤسسة عادية ، إذ يحتل مركز الصدارة في الجهاز المصرفي . فالبنك المركزي بما له من فدرة على إصدار نقود الودائع من ناحية أخرى ، يمثل سلطة الرقابة العليا على البنوك التجارية.
يترتب على احتكاره إصدار النقود القانونية تميزه ، بمبدأ الوحدة ، فالبنك المركزي هو مؤسسة وحيدة ولا يمكن تصور تعدد الوحدات المصدرة للنقود . ففي كل اقتصاد قومي لاتوجد إلا وحدة مركزية معينة تصدر النقود وتشرف على الائتمان .
هو غالبا مؤسسة عامة سواء بقوة القانون أو بقوة الواقع ,وهي ضرورة تمثيلها أهمية وخطورة الوظائف التي يقوم بها وهولا يهدف إلى تحقيق الربح وإنما يهدف إلى خدمة المصلحة العامة وتنظيم النقود والائتمان .
ثانياوظائف البنك المركزي
توجد عدة وظائف يقوم بها البنك المركزي نتناولها بالتفصيل الواحدة بعد الاخرى على التوالي
الفرع الاول :البنك المركزي هو بنك الاصدار.
الاصدار النقدي هو العملية التي يقوم بواسطتها البنك المركزي بوضع نقود قانونية بحوزة الاقتصاد ككل (حكومة – مؤسسة – افراد) ويستجد ذلك ماديا وفنيا في طبع ورق النقد او ما يسمى" بورقة البنكنوت " ووضعها في تداول ولكن ما يجب معرفته هو على اي اساس يقوم البنك المركزي بوضع هذه الاوراق واصدار هذه النقود؟
مبدئيا يقوم البنك المركزي بهذه العملية انطلاقا من فراغ ولكن يقوم بذلك على احدى الاصول التالية : ذهب , عملات اجنبية و سندات الخزينة ,والسندات التجارية , تسمى هذه الاصول غطاء الاصدار النقدي وهي حق له واصدار نقود(ورقية ومعدنية) بقيمة هذه الاصول المحصل عليها وتعتبر التزام علية اتجاه الجهات التي تنازلت له عنها (الحكومة ,البنوك , ...)ويمثل اساس الاصدار النقدي من طرف البنك المركزي في حصوله على اصول حقيقية ونقدية فيقوم بتنفيذها وكل اصل من هذه الاصول يمثل موقفا وضعيا معينا للحالة الاقتصادية .
وقد يرجع حصر هذا الدور في مؤسسة واحدة (البنك المركزي) الى عوامل عدة تتلخص فيما يلي :
الرغبة في توحيد النقد المتداول ومنع تعدد العملات فهذا يعني تعدد جهات الاصدار مما يؤدي الى فوضى في التعامل وكذلك كانت النقود المتعددة ستداول في معدلات خصم مختلفة في المقارنة بقيمتها الاسمية الامر الذي يؤدي الى فوضى نقدية.
مع زيادة حجم النقود التي تخلقها البنوك التجارية اصبح من الضروري خلق نوع من الرقابة على الائتمان من طرف البنك المركزي وهذا يمكن للدولة مراقبة الائتمان بطريقة اكثر فعالة فلما يصدر البنك المركزي النقود الورقية يستطيع مراقبة البنوك التجارية كلما توسعت في الائتمان خاصة انه يمثل الملجأ الاخير للإقراض التي تلجأ اليه البنوك التجارية للحصول عل كميات اضافية من النقود الورقية حيث كلما زادت عمليات الائتمان التي تؤدي بطبيعة الحال الى زيادة الطلب على اوراق النقد هنا تصبح الرقابة من خلال مؤسسة واحدة وهو البنك المركزي اكثر فعالية .
ان تمثل الاصدار لدى بنك واحد وهو البنك المركزي الذي تدعمه الدولة يضفي على العملة نفسها قدرا كبيرا من الثقة والدقة .
البنك المركزي له سلطة لاصدار النقود وهذا الاصدار يكون مقيد اذا يجب توفر غطاء لهذه الاوراق المصدرة اي الحصول على رصيد احتياطي للعملة قبل القيام بعملية الاصدار ويقوم البنك المركزي في الاصدار النقدي عندما تقدم له البنوك التجارية او الحكومية الذهب والعملات الاجنبية حيث تعتبر عملية الاصدار عبارة عن تحويل الاصول الى وحدات نقدية.
الفرع الثاني :البنك المركزي بنك الحكومة
لاتقف سلطات البنك المركزي عند حدود احتكار عملية الاصدار بل يقوم البنك المركزي بدور بنك الحكومة انه مملوكا ملكية عامة لذا يقوم البنك المركزي بهذا الدور حتى في تلك الدول التي يكون فيها البنك المركزي مملوكا ملكية خاصة ....
البنك المركزي بهذا الوصف (اي بنك الحكومة ) يعتبر اداة الحكومة في تنفيذ سياستها النقدية فالحكومة وليس البنك المركزي هي التي تضع السياسة الاقتصادية سوى كانت اقتصادية او نقدية ويقوم البنك المركزي بتنفيذ السياسة النقدية التي تضعها الحكومة ز
وعلاقة البنك المركزي بالحكومة علاقة وثيقة جدا في كافة بلدان العالم ولذا ينادى اغلب الاقتصاديين لضرورة تأميم البنك المركزي على اساس انه من الصعب ان تترك سلطة من السلطات الاقتصادية الاساسية في يد مشروع خاص يهدف الى تحقيق الربح .
ولا يعني تأميم البنك المركزي ان يصبح ادارة حكومية .
ذلك ان البنك المركزي حتى في تلك الدول التي يؤمم فيها ويصبح ملكا للحكومة يتمتع بذاتية مستقلة تعطيه مرونة في العمل وقدرة على التحرك في مواجهة الظروف .
ويمكن القول انه حتى في تلك التي يكون البنك المركزي فيها مملوكا ملكية خاصة فأن الحكومة تحتفظ لنفسها بحق تعيين محافظ البنك المركزي لما لهذا البنك من دور اساسي في الحياة الاقتصادية .
اما الفريق الذي يرى ان يكون البنك المركزي مملوكا ملكية خاصة ومستقل تمام الاستقلال عن الحكومة وهو محاولة ابعاد هذه المؤسسة الهامة عن تأثيرات الاهوى السياسية وحتى يمكن للبنك ان يقدم للحكومة المشورة الاقتصادية دون خضوعه لأهوى شتى أو ضغوط متعددة والبنك المركزي بوصفه بنك الحومة فانخ يقوم بوظائف متعددة في هذا المجال بجانب وظيفة كأداة الحكومة في تنفيذ السياسات النقدية وهذه الوظائف هي :
يقوم البنك المركزي بمسك حسابات الحكومة . فهي تودع فيها ودائعها ويقوم البنك بمباشرة على المدفوعات الحكومية .
البنك المركزي هو مستشار الحكومة فهو يقدم للحكومة خدمات في صورة ابداء راية الفني وتقديم مشورته في نوع السياسات الواجب اتباعها لمواجهة الظروف المختلفة .فالبنك المركزي هو المشرف على الائتمان وله خبرة طوية في هذا المجال تعطي لرأيه وزنا هام. ولذا تقوم الحكومة بالتفاهم والتشاور مع البنك المركزي قبل اتخاذ قرار بسياسة معينة خاصة في مجال النقد والائتمان
يقوم البنك المركزي بإقراض الحكومة عند الضرورة . تستطيع الحكومة اللجوء اليه اذا احتاجت الى الائتمان .واقراض البنك للحكومة وانما يتم عن طريق اصدار جديد. وتلجأ الحكومة عادة الى البنك المركزي طالبا منه الاقتراض عندما تواجه عجز في ميزانيتها وتريد سداد عجزها .وحقيقة الامر أن هذا من اخطر الوظائف التي يقوم بها البنك المركزي ووصفه بنك الحكومة ولذا تنظم أغلب التشريعات في الحدود التي يقوم بها البنك المركزي بإقراض الحكومة عن طريق الاصدار الجديد فيما يلي ذلك من اثار بعيد المدى في دفع قوى التضخم في الاقتصاد القومي
الفرع الثالث :البنك المركزي بنك البنوك.
يقوم البنك المركزي بوظيفة بنك البنوك حيث تتعامل معه البنوك بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة .وهي البنك الذي تحفظ به البنوك التجارية بودائعها كما انه البنك الذي تلجأ اليه البنوك التجارية لا قراضها عند اللزوم وبهذه الصفة يقوم البنك المركزي بالوظائف التالية
تحتفظ البنوك التجارية لدى البنك المركزي بجزء من ارصدتها النقدية السائلة وهذا الجزء يتم تحديده عن طريق العرف او عن طريق القانون واجبار البنوك التجارية على الاحتفاظ بهذه النسبة يرجع الى تحقيق غرضين:
ضمان تحقيق سيولة البنوك التجارية وحمايتها في مواجهة الظروف الطارئة
ان هذه النسبة اصبحت من الادوات التي يستخدمها البنك المركزي لتحقيق رقابته على الائتمان .
يقوم البنك المركزي بوظيفة المقرض الاخير وهذه وظيفة تنبعث من وظيفته الاساسية وهي السيطرة على حالة الائتمان وتنظيمة والمحافظة على قيمة النقد فقد تعم السوق حالة مفاجئة من زيادة الطلب على النقود ولا تستطيع البنوك التجارية ان تستجيب لها .
فتلجأ الى البنك المركزي لتقترض منه ما يكفي لمواجهة هذا الطلب الاستثنائي كما ان البنوك التجارية قد تضطر ايضا الى الاقتراض من البنك المركزي فيقوم بخصم الاوراق التجارية لدية .
الفرع الرابع :البنك المركزي هو المشرف على شؤون الائتمان .
من اسباب قيام البنك المركزي بهذه الوظيفة الدور التي تلعبه البنوك التجارية في الاقتصاد فالبنوك التجارية قادرة على خلق الائتمان (خلق نقود الودائع)وهي بهذا تؤثر في عرض النقود مما يكون به اثار مباشرة او غير مباشرة على سير النشاط الاقتصادي. ولا يمكن بحال من الاحوال ان تترك البنوك التجارية بمفردها تتبع السياسة الائتمانية وذلك عند التوسع في الائتمان الذي تقوم به البنوك التجارية قد لا يكون متلائما وموافقا بطبيعة الظروف الاقتصادية السائدة ومن هنا يتدخل البنك المركزي بالحد من التوسع بالائتمان وكذلك الامر اذا راى البنك المركزي ضرورة توسع البنوك التجارية في الائتمان.
ثالثا علاقة البنك المركزي بالبنوك الاخرى
1-علاقة البنك المركزي بالخزينة العمومية :
البنك المركزي بانفراده بإصدار النقد يستطيع أن يؤثر في الحجم الكلي للنقود
وتقع على عاتقه مسؤولية تحقيق سياسة نقدية تنسجم مع السياسة المالية والسياسة النقدية
والمساهمة في تحقيق أكبر قدر ممكن من النمو الاقتصادي ومكافحة التقلبات الاقتصادية بقدر الامكان .
2-علاقة البنك المركزي بالبنوك الأخرى :
ينفرد البنك المركزي بإصدار النقود لذلك يستطيع ان يؤثر في الحجم الكلي للنقود وتقع على عاتقة مسؤولية تحقيق سياسة نقدية تنسجم مع السياسة المالية
و يضع مجلس إدارة البنك المركزي قواعد عامة تتبع في الرقابة على البنوك ومن ضمنها
تحديد الاحتياطيات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة في قيمتها وتعيين الحد الأقصى لقروض البنوك التجارية
على كل بنك تجاري أن يحتفظ بالبنك المركزي برصيد دائن بنسبة معينة مما لديه من الودائع يحددها البنك المركزي
إن الغرض منها هو الرقابة على البنوك التجارية وأن يكون للرقابة أثرها الفعال من خلال سلطة البنك المركزي في توقيع الجزاءات علي البنوك المخالفة كما تهدف الى الحد من المخاطر التي قد تسببها البنوك نتيجة المغالاة في منح التسهيلات للعملاء بالإضافة الى تحديد الاحتياطيات النقدية للحد من مخاطر السيولة
3-علاقة البنك المركزي بالجمهور :
لا يتعامل البنك المركزي مع الجمهور .
رابعا اهم التطورات والاستحداثات الهيكلية في البنك المر كزي اليمني
يتكون البنك المركزي اليمني من خمسة قطاعات وهي :-
قطاع العمليات المصرفية المحلية .
قطاع العمليات المصرفية الخارجية والبحوث .
قطاع الرقابة على البنوك .
قطاع المحاسبة والحاسب الآلي .
قطاع الشئون المالية والادارية .
وكما اشرنا سالفا ان تنفيذ الموازنة العامة للدولة ايرادات ومصروفات وادارة اكثر من (130) ألف حساب للموازنة العامة للدولة سلطة مركزية وسلطة محلية تشغل الجزء الاكبر من اعمال البنك المركزي وموظفيه .
ولمتابعة التطورات في اعمال البنوك المركزية والمستجدات في الاعمال المصرفية والنقدية فقد تم إنشاء العديد من الوحدات او الاقسام التي تمارساعمال ذات طبيعة خاصة ولكن لايخلو عملها ايضاً من تبعات تنفيذ الموازنة العامة للدولة والوحدات والاقسام المستحدثة هي :-
إدارة ميزان المدفوعات بالإدارة العامة للبحوث والاحصاء بالقرار رقم (76) لسنة 1999 م.
مكتب فني للرقابة على الاستثمارات وكافة العمليات المصرفية الخارجية بالقرار رقم (80) لسنة 2001 م .
قسم ادارة الدين والتحليل المالي ( DMFAS) في الادارة العامة للقروض والمساعدات بالقرار رقم (35) لسنة 2003 م.
وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل الاموال بالقرار رقم (48) لسنة 2003 م.
غرفة مقاصة بالدولار الامريكي بالقرار رقم (165 ) لسنة 2003 م.
إعادة هيكل إدارة الاستثمار وتحديد مهامها وتقسيمها الى :-
المكتب الامامي front office
المكتب الخلفي Back office
بالقرارات الادارية رقم (6-5) لسنة 2004م.
القسم الفني لآلات العد والفرز والإتلاف بالإدارة العامة للإصدار والخزائن بالقرار رقم (26) لسنة 2005 م.
قسم تحليل الاسواق وتوقعات السيولة (MALFU) بالإدارة العامة للبحوث والاحصاء بالقرار رقم (95) لسنة 2005 م.
إدارة نظام المدفوعات payment system بالقرار رقم (70) لسنة 2006 م.
تتكون من الاقسام التالية :-
قسم التحليل والدراسات .
قسم الاشراف .
قسم التسوية الاجمالية في الوقت الفعلي .
قسم المقاصة الالكترونية لمدفوعات التجزئة .
قسم الارشيف والطباعة .
إنشاء قسم السويفتSWIFTالداخلي بالإدارة العامة للفروع بالقرار رقم (2 ) لسنة 2007 م.
إنشاء وحدة الصراف الآلي ATMsبالقرار الاداري رقم (3) لسنة 2007 م.
قرار إداري رقم (76) لسنة 1999 م
بإنشاء ادارة ميزان المدفوعات بالإدارة العامة للبحوث والاحصاء بالمركز الرئيسي
محافظ البنك المركزي اليمني ، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لينة 1991 م الصادر بقرار الجمهوري رقم (55) لسنة 1993 م وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 1991 م بشأن التنظيم الداخلي للبنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل في البنك المركزي اليمني ،
قرر:-
مادة رقم (1) تنشأ ادارة ضمن الادارة العامة للبحوث والاحصاء تسمى ( ادارة ميزان المدفوعات ).
مادة (2) تتولى ادارة ميزان المدفوعات المهام والاختصاصات التالية :-
تجميع البيانات الخاصة بميزان المدفوعات من خلال اجراء المسوحات الميدانية في المؤسسات والشركات المختلفة .
اعداد وتصنيف هذه البيانات طبقا للمعايير المعمول بها في اعداد وتصنيف بيانات ميزان المدفوعات المتعارف عليها دوليا .
تحليل واخراج هذه البيانات في صورتها النهائية الصالحة للنشر .
اعداد قوائم بأسماء الشركات والمؤسسات المختلفة لاستخدام ذلك كإطار للمسوحات الإحصائية .
تنفيذ المسوحات الإحصائية من خلال هذه الشركات والمؤسسات عن طريق ارسال وتوزيع استمارات استبيان تصمم وتعد لهذا الغرض .
تضع هذه الادارة القواعد والاجراءات الكفيلة بمعالجة عمليات التأخير وعدم الرد والتجاوب من قبل اصحاب البيانات والمعلومات.
مراجعة وتصحيح البيانات والتقارير والمعلومات التي يتم الحصول عليها للتأكد من صحتها على ضوء المعايير الموضوعة لهذا الغرض .
القيام بعمليات التنسيق مع اجهزة ومؤسسات القطاع العام والتنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات التجارية المختلفة للحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة من هذه الجهات .
اجراء المقارنة بين البيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال المسوحات مع البيانات والاحصاءات المتوفرة والمتاحة من المنظمات الدولية والعربية والدول الاخرى وذلك في مجالات التجارة والخدمات وتدفق رؤوس الاموال والمساعدات الاقتصادية الخارجية واي مصادر اخرى متاحه.
تقوم هذه الادارة بأعداد وتجميع بيانات واحصاءات ميزان المدفوعات على اساس دوري - شهري ، وربع سنوي ،ونصف سنوي ، وسنوي- واصدارالنشرات والتقارير النهائية للبيانات واحصاءات ميزان المدفوعات .
المساهمة في اعداد التقرير السنوي والنشرة الفصلية ربع السنوية فيما يخص ميزان المدفوعات .
اعداد الدراسات والتحليلات للأرقامالإحصائية لمساعدة صانعي القرار من خلال احتساب النسب المختلفة والصحيحة التي يظهرها ميزان المدفوعات للدين الخارجي والاستثمار الدولي والاحتياطيات القديمة وغير ذلك من المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية الاخرى.
قسم الإدارة النقدية
بعد الاطلاع على قانون رقم (14)لسنة 2000م بشان البنك المركزي اليمني وبعد الاطلاع على الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي للبنك المركزي اليمني ولما تقتضيه مصلحة العمل في البنك المركزي اليمني
قرر :-
مادة (١)ينشا قسم في الادارة العامة للبحوث والاحصاء -ادارة الدراسات النقدية يسمى ((قسم تحليل الاسواق وتوقعات السيولة))Forecasting Market Analysis and Liquidity ويختص بمايلي :-
تجميع البيانات اليومية والاسبوعية حول اوضاع السيولة وتجميعها في قاعدة بيانات الكترونية.
استخدام هذه البيانات (والمعلومات الاقتصادية الكلية )للتنبؤ بأوضاع السيولة .وتشمل هذه التنبؤات اصدارات الاوراق المالية الحكوميةومراجعتها وتطويرها باستمرار .
تقديم تقرير اسبوعي يحتوي على تحليل للاتجاهات الاخيرة في الاسواق المالية المحلية واوضاع السيولة ،وتنبؤات السيولة.
اجراء ابحاث تهدف الى تحسين قدرات القسم على التحليل والتنبؤ، وتركز هذه الابحاث على نماذج اوضاع السيولة والسلوك قصير الاجل للأسواق المالية.
اعداد تقرير شهري بالتحليلات والتنبؤات الضرورية لرسم السياسية النقدية بانتظام .
يرفع قسم ادارة النقدية برفع تقاريره لمدير عام البحوث والاحصاء مباشرة.
ويقوم نائب المحافظ بمراقبة اداء هذا القسم في انجاز برامج عمله ودعم القسم في جهوده لاستلام البيانات في الوقت المناسب من الادارات الاخرى .
يرأس رئيس قسم ادارة النقدية لجنة لتنسيق للبيانات.
يتم التنسيق بين الوزارة المالية والبنك المركزي اليمني لتنبؤ بأرصدة الحكومة لدى البنك المركزي اليمني .
٨-مادة (٢)تكون خطة عمل رئيس قسم الادارة النقدية واعضاء لجنة تنسيق البيانات في المرحلة الاولى على النحو الاتي :-
-تطوير قائمة بسلاسل ومصادر البيانات حسب الفقرة (١) من المادة (١) من البنك المركزي اليمني والوزارة المالية والبنوك التجارية .
تطوير اطار للنقل الالكتروني للبيانات الى قسم الادارة النقدية من القطاعات الاخرى للبنك المركزي اليمني ومن الوزارة المالية ومن البنوك .وتبدا الادارة ذات العلاقة مباشرة في تجميع البيانات اليومية والاسبوعية وتسجيل هذه البيانات .
تطوير قواعد بيانات تسهل التحليل والتنبؤ بأوضاع السوق والسيولة .
تطوير تصاميم .للتقارير اليومية والاسبوعية وتقديمها الى اللجنة الدائمة للإدارة النقدية.
المراقبة والتنبؤ بالاحتياطيات الفائضة للبنوك سواء بالعملة المحلية او الاجنبية والتنبؤ باحتياجات هذه البنوك من السيولة لتغذية حاجتها في مزادات اذون الخزانة او مزادات النقد الاجنبي ومتطلباتها من السيولة في العطل والمناسبات والاعياد .
تتم مراجعة هذه التقديرات باستمرار وتقديم التقارير والابحاث والتنبؤات الى لجنة الادارة النقدية .
مادة (٣)خطة عمل المرحلة الثانية :-
تتمثل المرحلة الثانية في تطوير إطار للتنبؤ بالسيولة وتتضمن العناصر الرئيسية لهذا الإطار على النحو الاتي :-
١-تحليل بيانات العملة المتداولة على المستوى اليومي والاسبوعي والشهري
بالإضافة الى التغيرات الموسمية المصاحبة للمناسبات الدينية مثل رمضان والحج والعيدين .ويجيب تطوير نماذج هيكلية للتنبؤ بالسلوك الاطول أجلا لطلب على العملة ، بالاستناد على اتجاهات الناتج المحلي الاسمي وتطوير نظام المدفوعات وتعمق النشاط المالي والتحولات في الدولة .
٢-توقعات اصدارات الاوراق المالية الحكومية والعمليات المحلية للبنك المركزي اليمني ،وتاثير الاوراق المالية الحكومية المستحقة على السيولة باستخدام نتائج المزاد وسجلات عمليات البنك المركزي اليمني .وهذا يتطلب تسجيل أجل
الاوراق حتى استحقاقها .ويمكن التنبؤ بالعمليات المستقبلية بالاستناد على
الاصدار المخطط لأذون الخزانة، وهداف مكونات العرض النقدي للبنك المركزي اليمني .
٣-توقعات عمليات النقد الاجنبي للبنك المركزي اليمني .ويمكن ان تستند التوقعات في المدى القصير على خطط البنك المركزي اليمني للتدخل في السوق .ويجب ان تكون التوقعات الأطول أجلآ متسقة تنبؤات ميزان المدفوعات .
٤-تنبؤات عمليات الحكومة .عن طريق تحليل البيانات اليومية والاسبوعية والشهرية للنفقات والايرادات .ويمكن مقارنة هذه التنبؤات لنفقان وزارة المالية مع البيانات التاريخية للنفقات ،لاستنتاج حساب تقريبي مبني على التجربة العملية ويمكن استخدامه لتوقعات النفقات ويجب ان توفر وزارة المالية توقعاتها الذاتية للنفقات ، خاصة للمشروعات الرسمالية .
مادة (٤) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ،وعلى جميع الجهات المختصر العمل بموجبه .
قرار اداري (48) لسنة 2003 م
بإنشاء وحدة جمع المعلومات لعمليات غسيل الأموال
محافظ البنك المركزي اليمني
بعد الا طلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998 م بشأن البنوك .
والقانون رقم (21 ) لسنة 1996 م بشأن المصارف الإسلامية ،
والقرار بالقانون رقم (20 )1995 لسنة م بشأن تنظيم أعمال الصرافة وتعديلاته بالقرار بقانون رقم (15 ) لسنة 1996 م .
والقانون رقم ( ) لسنة 2003 م بشأن مكافحة غسيل الأموال ولما تقتضيه المصلحة العامه :-
قرر
مادة (1 ) تنشأ وحدة في قطاع الرقابة على البنوك تسمى وحدة جمع المعلومات لعمليات غسيل الأموال .
مادة (2 ) تكون مهام واختصاصات الوحدة على النحو التالي :-
1- إلزام المؤسسات المالية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسيل الأموال التقيد بالاجراءات الآتية :-
أ- عدم فتح أو حفظ حسابات بأسماء أشخاص دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بهم وحفظ صورة منها.
ب- عدم التعامل مع الاشخاص الاعتبارية دون التأكد من الوثائق الرسمية الخاصة بها وحفظ صورة طبق الأصل منها والتي توضح :-
1- اسم المنشأة .
2- عنوانها .
3- اسم المالك أو المالكين .
4- أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع عن المنشأة .
5- شهادة تسجيل المنشأة وإشهارها بموجب القوانين النافذة .
ج- الاحتفاظ بكافة الوثائق الخاصة بالمتعاملين وعملياتهم المالية أو الصفقات التجارية أو النقدية التي تتم سواء محليا أو خارجيا لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل وأن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها الى الوحدة للاطلاع عليها .
2- مساعدة المؤسسات المالية بوضع نظم وضوابط للتدقيق والرقابة الداخلية تحول دون وقوع عمليات غسيل الأموال .
3- تلقي وتحليل المعلومات والتقارير عن أي عمليات غسيل أموال .
4- القيام بأعمال التحريات اللازمة لما يرد اليها من معلومات و تقارير خاصة بعمليات غسل أموال .
5- إعداد التقارير عن أي عملية غسل أموال تكتشف ورفعها للمحافظ لأخذ الموافقة لإبلاغ النائب العام بموجب تقرير كتابي مؤيدا بالوثائق الثبوتية و إرسال صوره من التقرير الى لجنة مكافحة غسل الأموال .
6- متابعة السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة لتطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال .
7- تكوين قاعدة بيانات لما يتوفر لدى الوحدة من معلومات .
8- وضع الإجراءات والنماذج اللازمة لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال ورفعها الى اللجنة لإقرارها.
9- التقدم بطلبات الى النائب العام باتخاذ التدابير التحفظية وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال في حالة الاشتباه بوقوع جريمة غسل أموال وبعد موفقة المحافظ .
10- إعداد التقارير الدورية عن مستوى تنفيذ القانون والحالات المبلغ عنها ورفعه الى اللجنة .
11- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى .
مادة (3 ) يحظر على أعضاء الوحدة وكافة العاملين بها الإفصاح عن أي إجراء من اجراءات الإبلاغ أو التحري والفحص التي تتخذ من شأن المعاملات المالية المشتبه في أنها تضمنت غسل أموال أو قاعدة البيانات المتعلقة بها ولا يجوز إفشاء المعلومات الخاصة بالعمليات المشبوهة لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق القانون .
مادة (4 ) تمارس الوحدة مهامها و اختصاصاتها في إطار قطاع الرقابة على البنوك وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال ، واللائحة التنفيذية للقانون و الأنظمة والإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال التي تصدر عن اللجنة بعد إقرارها من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (5 ) الوحدة الاستعانة بمن تراه في سبيل القيام بمهامها ويسري عليهم أحكام الاحتفاظ بالسرية التامة لما يقومون به من أعمال .
قرار إداري رقم (165) لسنة 2003م
بشأن إنشاء غرفة مقاصة لعملة الدولار الامريكي
بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن لائحة غرفة المقاصة ،
ولما تقتضيه مصلحة العمل في البنك المركزي اليمني
قرر :-
مادة (2 ) تسري أحكام مواد لائحة غرفة مقاصة الريال اليمني الصادر بالقرار الإداري رقم (4 ) لسنة 1999 م على غرفة مقاصة الدولار الامريكي .
مادة (3 ) تبدأ مقاصة الدولار الامريكي عقب الانتهاء من جلسة مقاصة الريال .
مادة (4 ) تكون جلسات مقاصة الدولار لثلاثة أيام فقط في الأسبوع ( الاثنين ، الثلاثاء ، الاربعاء ) ويمكن تعديل جلسات المقاصة بحسب مقتضيات العمل .
مادة (5 ) لا تقبل الايداعات النقدية بالدولار الامريكي لحساب البنوك لدى البنك المركزي اليمني من حيث المبدأ .
قطاع المحاسبة والحاسب الالي وحدة الصراف الالي
مهام اللجنة :-
1- الإشراف على تركيب أجهزت الصراف الآلية للفروع (أ) :-
- المشاركة في اختيار المواقع المناسبة والمتابعة لتجهيز المواقع .
- استلام أجهزت الصرافات الآلية والتأكد من جاهزيتها للعمل .
- توفير خطوط الاتصالات اللازمة .
- تجهيز وتشغيل البرامج المساعدة .
- التأكد من الإجراءات الأمنية بشكل دوري .
2- متابعة وتوفير متطلبات تشغيل الصرافات :-
- اصدار البطاقات والشفرات التابعة لها بالتنسيق مع شركة CSC
- تسليم البطائق وارقامها السرية للموظفين .
- تعريف الموظفين على ميزات البطائق وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل .
- فتح الحسابات اللازمة للتعامل مع الصرافات على مستوى حساب واحد لكل صراف .
- تغذية الصرافات الآلية بالمبالغ المطلوبة ( كلما أوشكت العهد السابقة على النفاد )
وذلك باستخدام التغذية والتصفح والمراجعة لكل صراف آلي .
- استقبال طلبات إصدار البطائق من الموظفين و استكمال الإجراءات المتطلبة لذلك .
3- متابعة اداء وعمل الصرافات الآلية وفقا لما يلي :-
- مراقبة أجهزت الصرافات بشكل دائم للتأكد من أنها تعمل بشكل دائم طوال 24 ساعة
- اصدار التقارير والكشوفات اللازمة من النظام بالبنك وما يقابلها من نظام CSC
والقيام بمراجعة و مطابقة الحركة المنفذة ورفع الاستمارة اللازمة التي تؤكد المطابقة .
- تلقي الشكاوي أو أي ملاحظات يقدمها الموظفون والعمل على حلها بالتنسيق مع شركة CSC
- متابعة الصيانة الدورية و إصلاح الأعطال المفاجئة .
- الإشراف على نظافة الأجهزة وتغيير الرولات الورقية والحبرية المستنفدة فيها .
4- التواصل مع الشركة الموردة لخدمة hctiws والشركة الموردة لأجهزة الصراف الآلي :-
- ضمان استمرار خدمة الصراف الآلية .
- معالجة أي مشاكل أو ملاحظات طارئه .
- الحصول على شاشة المراقبة المحددة في العقد .
- تركيب وتشغيل بقية الصرافات الآلية في الفروع المخطط ادخال هذه الخدمة اليها .
مادة (3) تقوم اللجنة برفع التقارير الدورية عن سير العمل تتضمن خلاصة نتائج أعمال الصرافات الآلية وما اعتراها من معوقات والتوصيات بمعالجتها للأخ المحافظ .
مستخلص الفصل الثاني
فقد تناولنا في هذا الفصل مقدمه على البنك المركزي اليمني ومراحل نشأته وقد عرف البنك المركزي اليمني بأنه مؤسسة مالية ذات شخصيه معنويه وذمة ماليه مستقله وتقوم بعدة وظائف منها وظيفة بنك البنوك وبنك الحكومة الذي يقوم بإدارة النظام النقدي للدولة وله القدرة على اصدار النقود وله السيطرة الكاملة على البنوك التجارية ومن اهم مميزاته صفة الوحدة اي لايمكن ان يوجد اكثر من بنك مركزي في دوله واحدة وكذلك يعتبر البنك المركزي المشرف على شئون الائتمان داخل الدولة وذلك من اجل مواجهة المخاطر الناتجة عن تحكم البنوك التجارية بخلق الائتمان اي (خلق نقود الودائع) والذي يؤثر على عرض النقود والتحكم في البنوك التجارية في القيام بهذا حسب اهوائها.
والبنك المركزي اليمني يتكون من العديد من القطاعات منها قطاع العمليات المصرفية المحلية والخارجية والبحوث وقطاع الرقابة على البنوك وقطاع المحاسبةوالحاسب الآلي وقطاع الشئون المالية والادارية .
ومتابعة تطور اعمال البنك المركزي ومستجداته في الاعمال المصرفية والنقدية فقد تم إنشاء العديد من الوحدات والادارات والاقسام مثل ادارة ميزان المدفوعات وكذلك مكتب الرقابة على الاستثمارات والعمليات المصرفية الخارجية وقسم ادارة الدين ووحدة جمع المعلومات وعمليات غسل الاموال وغرفة المقاصة بالدولار وقد حدد لكل من هذه الادارات والاقسام العديد من المسؤوليات التي تقع على عاتقها والتي حددها القانون اليمني .
