اطار ومكونات الرقابة الداخلية.مدونة المحاسب عبدالملك العبيدي

 اطار ومكونات الرقابة الداخلية

 لتحميل البحث كاملا بصيغة pdfاضغط هناهنا

إطار ومكونات الرقابة الداخلية:

يشمل أي نظام رقابي على خمس مكونات أساسية لابد من الاهتمام بها ودراستها بعناية عند تصميم وتنفيذ أي نظام رقابي حتى يمكن الوصول إلى ضمان معقول لتحقيق الأهداف الرقابية، وتشتمل هذه المكونات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية على:
بيئة الرقابة.
تقييم المخاطر.
الأنشطة الرقابية أو إجراءات الرقابة.
المعلومات والاتصال .
المتابعة.

1-بيئة الرقابة :

تعريف بيئة الرقابة : تعني الموقف العام للمدراء والإدارة وإدراكهم وأفعالهم المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وأهميته في المنشاة.

العوامل المكونة لبيئة الرقابة :

أداء مجلس الإدارة واللجان التابعة له.

فلسفة الإدارة وأسلوب العمل.

الهيكل التنظيمي للمنشاة وإناطة الصلاحيات والمسؤوليات.

نظام الرقابة الإدارية والمتضمن وظيفة التدقيق الداخلية، والسياسات المتعلقة بالموظفين والإجراءات وفصل الواجبات.

2- تقييم المخاطر :

يهتم هذا المكون بتحديد وتحليل المخاطر المتعلقة بتحقيق أهداف المنشاة ، والتعرف على احتمال حدوثها ومحاولة تخفيض حدة تأثيراتها إلى مستويات مقبولة.

3- إجراءات الرقابة :

تعني كل السياسات والإجراءات التي اعتمدتها الإدارة إضافة لبيئة الرقابة ، لغرض تحقيق الأهداف الخاصة للمنشاة. وتتضمن إجراءات الرقابة المحددة ما يلي:

تقديم التقارير واختبار وتأييد المطابقات.

فحص الدقة الحسابية للسجلات .

السيطرة على تطبيقات وبيئة نظم معلومات الحاسوب، مثلا تأسيس ضوابط على : التغيير في برامج الحاسوب، حرية الوصول إلى ملفات المعلومات.

حفظ ومراجعة الحسابات الإجمالية وموازين المراجعة.

الموافقة والرقابة على المستندات.

مقارنة المعلومات الداخلية مع المصادر الخارجية للمعلومات.

مقارنة نتائج جرد النقدية والأوراق المالية والمخزون مع السجلات المحاسبية,

تحديد حرية الوصول الفعلي المباشر إلى الأصول والسجلات.

مقارنة وتحليل النتائج المالية مع مبالغ الموازنات التقديرية . 

4- المعلومات والاتصال:

يهتم هذا المكون بتحديد المعلومات الملائمة لتحقيق أهداف المنشاة، والحصول عليها وتشغيلها وتوصيلها لمختلف المستويات الإدارية بالمنشاة، عن طريق قنوات مفتوحة للاتصالات تسمح بتدفق تلك المعلومات وإعداد التقارير المالية.

أشار المعيار الأمريكي (SAS 78) إلى أن نظام المعلومات الملائم يهدف إلى إضفاء الثقة في التقارير المالية ، ويتكون من طرق وسجلات لتحديد وتجميع وتحليل وتصنيف وتسجيل وإشهار معاملات المنشأة مع المحافظة على الأصول والالتزامات ذات العلاقة. والاتصال يتضمنالتزويد بفهم واضح عن الأدوار والمسئوليات الفردية المتعلقة بالرقابة الداخلية على التقارير المالية.

5- المتابعة :

يهتم هذا المكون بالمتابعة المستمرة والتقييم الدوري لمختلف مكونات نظام الرقابة الداخلية. ويعتمد تكرار ونطاق التقييم الدوري على نتائج المتابعة المستمرة، والمخاطر ذات الصلة بنظام الرقابة الداخلية.

وفقا لتقرير COSO فان تلك المكونات تعتبر مقاييس يمكن على أساسها تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية، كما أنها تتضمن إرشادات تطبيقية بخصوص العوامل التي يمكن أن تؤخذ في الاعتبار عند تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية بالمنشئات، وأشار إلى أن ذلك الإرشاد التطبيقي لا يتضمن قائمة شاملة بكل تلك العوامل، وانه مجرد نقطة بداية، وان بعض تلك العوامل غير موضوعية بدرجة عالية وتتطلب ممارسة درجة كبير ة من التقدير الشخصي.

البيئة الرقابية تعد المظلة الواقية للعناصر الأربعة الأخرى للرقابة ، حيث انه من دون البيئة الرقابية لا يمكن تفعيل العناصر الأخرى للرقابة الداخلية .

رابعا تعريف النقود :

لم يتفق الاقتصاديون على تعريف موحد للنقود، بل اختلفت تعريفاتهم باختلاف نظرتهم للنقودووظائفها واذا اردنا ان نعطي تعريف شاملا للنقود يجب ان ننظر الى وظائفها والشروط التي تطلبها.

 فمنهم من يعرف النقود:

 بصفاتها المتمثلة بالقبول العام في الدفع مقابل السلع وتسديد الديون ولإبراء من جميع الالتزامات المالية ومنهم من يعرفها بوظائفها. "بانها أي شيء يؤدي وظيفة النقود يعتبرنقودا".

كما عرفها and SalamonSteiner Schapiro بانها "اي شي ثابت لا تتغير قيمة كوحدة للحساب ويكون مقبول من المجتمع كأداة لتسديد المدفوعات والديون والحصول على السلع والخدمات "

 كما يرى بينو: "ان النقود هي :مجموع وسائل الدفع المستعملةلتسوية كل المدفوعات على كامل الاقليم "

كما تعرف النقود :على أنها أي شيء يلقى قبول عاما كوسيط للتبادل ومقياس للقيمة"

النقود هي الشيء الذي يلقي قبولا عاما في التداول و تستخدم وسيطا للتبادل و مقياسا للقيم و مستودعا لها كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة و احتياطي لقروض البنك أي أن مجموعة وظائفها التي ذكرتها و ذلك فإن التعريف الموجز للنقود و هو أن(النقود هو كل ما تفعله النقود ) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقودا أي أن العملة المسبوكة الذهبية و الفضية و الأوراق التي تصدرها الحكومة و الأوراق التي تصدرها البنوك و الشيكات و كمبيالات التبادل و حتى السندات يجب اعتبارها نقدا و لو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى و الكفاءة . و أفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها بأتم وجه . أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة . و هنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها ( كالعملة الذهبية و الفضية ) هي أكثر أنواع النقود قبولا . و تليها العمولات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية و سياسية و اجتماعية , و هكذا حتى انتهاء سلسلة أدوات التبادل فإنه يتضح في الواقع أن أي شيء يستطيع القيام بوظائف النقود 

 أنواع النقود :

إن دراستنا للصور المختلفة للنقود كما ظهرت في المراحل التاريخية المتتابعة يقودنا إذا التطرق لمختلف الأنواع التي ميزتها إن طلاقا من النقود السلعية ثم النقود المعدنية فالورقة ثم ألي النقود المصرفية و يفسر لنا كيف تقوم النقود بوظائفها على اختلاف أنواعها وإذا كان التطور المتقدم يمثلا مراحل متعاقبة فإن ذلك لا يسمح اجتماع أكثر من نوع في مرحلة واحدة . 

النقود السلعية . 

دفعت صعوبات وعيوب نظام المقايضة إلى ضرورة البحث عن الوسائل الممكنة للممكنة للتغلب على صعوبات المبادلة وقد تم الاختيار في المبادلات على تلك السلعة التي تنال فيه أهمية خاصة كالنقود وتتمتع بقيمة عالية تحوز على اكبر تقدير من كل الأفراد مثل . الماشية عند الرحال . والقمح عند المصريين و الحرير في الصين و السكر في الهند .إذا كانت النقود السلعة خطوة بدائية في تطور النظم النقدية . فقد يعود إليها الأفراد في ظروف استثنائية حيث نجد انه بعد الحرب العالمية. وبعد انهيار قيمة المارك الألماني المستمرة نشأت ظاهرة الهروب من هده العملية و استخدام السجائر بدلا من النقود لدى الكثير من الأفراد . 

النقود المعدنية . 

ظهرت النقود المعدنية مند العصور القديمة وهي الواقع نقود سلعية تحت ضغط ازدياد المبادلات والرغبة المستمرة في تسيرها و اتخذت أولا من المعدن كالذهب والفضة اللذان قاما بوظائف النقود خلال فترة طويلة نسبنا في تاريخ البشرية ودلك لسهولة نقلها وضالة تلفها وقبيلتها التجزئة فضلا عن الثبات النسبي في قيمتها مقارنة مع غيرها من السلع وقد تدرج استعمال المعادن النفيسة قفي المرحلة الأول اخدت شكل سبائك تختلف من حيث الوزن ودرجة النقاء وفي مرحلة ثانية اهتمت السلطة العليا على وزن ودرجة نقاء قطعة وسبيكة الذهب أو الفضة وقد احتكرت السلطة العليا دائما عملية سك النقود باعتبارها مظهر من مظاهر السيادة ووسيلة ناجحة لتحقيق السياسة الاقتصادية بكل نجاعة. 

النقود الورقية :

تاريخيا يمكن إرجاع أصول النقود الورقية إلى عهد الرومان حيث إعتاد الأفراد على إيداع ما لديهم من معادن نفيسة إلى الصياغ للاحتفاظ بها لديهم و أن يحصلوا مقابل ذلك على إيصالات أو شهادات يتعهد بها الصائغ برد ما أودع لديه من معدن بمجرد طلبه وقد ساعد على تحقيق ذلك سهولة حمل الإيصالات و التقليل من مخاطر سرقة الذهب و الثقة المتوفرة في الصائغ الذي يحتفظ بالذهب، و الذي ينتقل إليه ملكية الإيصال له إمكانية الحصول على الذهب بمجرد تقديمه إلى الصائغ الذي أصدره . ثم ما لبث أن حدث تطورا سريعا مقتضاه أن يقوم البنك بتسليم الذهب و إصدار الإيصالات بدلا من الصائـغ . وأول محاولة لإصدار نقود ورقية تمت في السويد عام 1656 .وتنحصر النقود الورقية في ثلاثة أنواع . نائبة و وثيقيه و إلزامية .فالنقود الورقية النائبة تمثل كمية من الذهب و الفضة المودعة ببنك معين في صورة نقود و سبائك تعادل قيمتها المعدنية قيمة هذه الصكوك التي تصرف عند الطلب .أما النقود الورقية الوثيقة فهي صكوك تحمل تعهدا من الموقع عليها بأن يدفع لحاملها عند الطلب مبلغا عينا.

أما النقود الورقية الإلزامية فهي غير قابلة للصرف بالمعدن النفيس و نميز منها نوعان :

نقود ورقية حكومية تصدرها الحكومات و تجعلها نقودا . 

نقودا ورقية مصرفية يصدر بشأنها قانون يعفي بنك الإصدار من إلتزام صرفها بالمعدن النفيس 

النقود الكتابية أو نقود الودائع : 

تتمثل في النوع الحالي من النقود و الذي يمثل أعلى درجات التطور النقدي إذ شهد القرن 19 ازدياد أهمية الودائع الجارية كأداة لتسوية الديون في كثير من البلدان حيث صارت نقود الودائع أهم وسائط الدفع في النظم المصرفية المتقدمة و أصبح الشيك (باعتباره الأداة الرئيسية التي تنتقل بها ملكية هذه النقود ) أهـم أدوات الائتمان فـي العـصـر الحديـث إذا أصـبحـت الـشـيـكات تستعمل نـطـاق واسـع حـتـى فـي سـداد أثـمان الـمشـتريـات فـي الـمـحلات التـجاريـة إذ أنـهـا تـمـثـل ما بين 60 إلـى 80% من عـرض النقـود فـي التـداول فـي الدول المتقدمـة و تنخفـض هـذه النسبـة إلـى ما بين 30و 50% فـي الـدول النامية . 

و هـكـذا شـهـد العالـم تـطورا مسـتـمـرا فـي ماهيـة الأشـيـاء التـي ارتفعت إلـى مرتبـة النقــود بغيـة الـتغلـب على العقبات التي تواجه إتمام المبادلات و التخفيض قدر الإمكان من نفقات المعاملات , فمن السلع بصفة عامة إلى استخدام المعادن , و من المعادن إلى التركيز على الذهب و الفضة , و من الذهب و الفضة إلى النقود الورقية , ومن النقود الورقية إلى نقود الودائع . 

مبادئ الرقابة الداخلية على عمليات النقدية وتشمل :

• تحديد المسؤوليات: وذلك بتحديد اشخاص محددين لمهام معينة مثل التوقيع على الشيكات.
• الفصل في الوظائف والمهام المتعارضة : وذلك لخطورة الدمج فيها مثل وظيفة الموافقة على العمليات وتوقيع الشيكات او التسجيل والاحتفاظ بالنقدية .
• التوثيق :بتوفير مستندات مرقمة وكافية للرجوع اليها 
• الرقابة المادية والالكترونية : وذلكباستخدام وسائل لحفظ النقدية وما يتعلق بها واستخدام الات النقدية.
• التدقيق الداخلي المستقل: سواء فيما يتعلق بالعمليات النقدية وجرد النقدية 
• اجراءات رقابية اخرى : مثل التنقلات للموظفين واعطاء اجازات اجبارية واستخدام نظام العهدة والتأمين على النقدية .